المشاركات

عرض المشاركات من 2019

كسر ثوابت المجتمع، الحرب الباردة على الإسلام

تعويج المجتمع، الحرب البردة على الإسلام ((وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)) هلك ابن الشحرور الذي كان شغله الشاغل إيجاد نسخة جديدة عن الإسلام أساسها تغيير الثوابت التي فهمها الصحابة والسلف الصالح وقام المجتمع الإسلامي عليها وكانت سببا في تأسيس ثلاث خلافات إسلامية هابتها الدنيا.  الغريب هو أن هذه المحاولات السقيمة الذي انهالت بها وسائل الإعلام داعمة له بخيلها ورجلها كي ترسخ (رؤية الشحرور) العوجاء لدين الله لنشر الانحراف الذي أراده الشحرور لأن خلف وسائل الإعلام تلك من يعلم أن السبيل الوحيد لإضعاف الإسلام هو هدم أساسه وثوابته. وهذا المخلوق ليس سوى قطرة في بحر كسر الثوابت التي قامت عليها عظمة الإسلام وقوته. هذا الهجوم الممنهج على دين الله يعمل على عدة محاور أولها إخراس صوت الدعوة ثانيها ترويض المجمتمع  وثالثها خلق البدائل. أولا: إخراس صوت الدعوة:  (على الصعيد الفردي) ليست القدرة على فهم النصوص واستيعابها وإسقاطها على الحياة اليومية أمراً سهلاً يمكن لجميع الناس تحقيقه بسهولة بغض النظر عن المستوى التعليمي أو الثقافي للفرد، فعندما يسمع المرء كلمات الله تقول

العقد الذي بيننا... (قصة وعبرة)

عندما يكون هناك عمل مشترك بين طرفين أو أكثر (أفرادا أو جماعات) فمهما كان بينهم عقود واتفاقيات ووثائق يتم توقيعها مع وجود شهود وضامنين فلا يمكن أبدا إغفال أن هناك عاملان حاسمان هما الأهم في العمل المشترك بين أي من الأطراف وهما: ١- الثقة المتبادلة فيما بينهم ٢- الرغبة الحقيقية في إنجاز وتحقيق الأهداف المشتركة فيما بين الأطراف. كم من مشاريع تأسست على عقود أكثر من أن تحصى وانتهت في سراديب المحاكم والخسائر الهائلة لعدم وجود أو ضعف العاملين المذكورين، وكم من صفقة كانت بعقود مختصرة وواضحة وبسيطة بين الأطراف ولكن مع وجود الثقة والرغبة الحقيقيتين استمر العمل لعقود من الزمن وأتى بالنفع على الكثير من الأطراف. العامل البشري الداخلي (الثقة والرغبة) هي الأشد أهمية وحساسية في أي تعامل بين طرفين، جميع العقود والمواثيق هي لتوجيه الخلاف فقط لا غير. هذا الأمر ينطبق تماما على العلاقة بين رئيس الدولة والمواطنين.... عدد كبير من الأطراف (أفراد وجماعات) يسعون لتحقيق أهداف محددة ضمن نطاق جغرافي محدد. والعقد الذي بينهم هو دستور الحكم الذي يمكن أن يعتبر المرجع و بمثابة العقد بين جميع الأط